اینترنت فایل

اینترنت فایل

Internet File
اینترنت فایل

اینترنت فایل

Internet File

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور در 201 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 30
فرمت فایل doc
حجم فایل 443 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 201
بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

فروشنده فایل

کد کاربری 7466
کاربر

مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور در 201 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.


1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) موضوع تحقیق

1-3-) هدف از انتخاب موضوع

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق

1-5) کاربرد نتایج تحقیق

1-6) فرضیات تحقیق

1-7) سابقه تحقیق

1-8) روش تحقیق

1-9) جامعه آماری

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها

1-11) کلید واژه‌ها

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

2-1-3) اصول اساسی گات

2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی

2-1-3-3) اصل مشورت

2-1-3-4) اصل حفاظتها

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی

2-1-7-1) کنفرانس وزیران

2-1-7-2) شورای عمومی

2-1-7-3) کمیته‌ها

2-1-7-4) دبیرخانه

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات

2-1-10-1) اقسام خدمات

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه

3-1-12) تعهدات کلی

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند:

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق

2-1-14-3) فرایند الحاق

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی

2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه

2-2-2) تعریف واژه بیمه

2-2-3) تعریف بیمه

2-2-4) تعریف صنعت بیمه

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه

2-2-6) تاریخچة بیمه

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه

2-2-12) بیمه و صادرات

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه

2-3-2) تعهدات خاص

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی

2-3-5-1) صنعت بیمه چین

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO

2-3-5-5) نتیجه‌گیری

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) نوع و روش تحقیق

3-3) جامعه آماری

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data

3-6-1) اثرات ثابت

3-6-2) اثرات تصادفی

3-7) آزمون اثرات ثابت

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای در کشورهای در حال توسعه

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای در حال توسعه

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای در حال توسعه از کل بازار بیمة جهانی

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data

3-10) خلاصه و جمع‌بندی

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه

4-2) آزمون فرضیه‌ها

....... 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1

....... آزمون برابری عرض از مبدأها

....... صحت آماری تخمین

....... تجزیه و تحلیل نتایج

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2

....... آزمون برابری عرض از مبدأها

....... صحت آماری تخمین

....... تجزیه و تحلیل نتایج

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3

....... آزمون برابری عرض از مبدأها

....... صحت آماری تخمین

....... تجزیه و تحلیل نتایج

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه

5-2) نتیجه‌گیری

5-3) رهنمودها

منابع و مأخذ

- منابع فارسی

- منابع انگلیسی

ضمائم و پیوستها

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه


جهت دریافت فایل کامل مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
دسته بندی حقوق
بازدید ها 21
فرمت فایل docx
حجم فایل 229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 71
فرمت فایل docx
حجم فایل 4731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109
بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول. 3

کلیات تحقیق. 3

فصل اول : مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 . بیان مساله 6

4-1. چارچوب نظری. 7

5-1 .اهداف تحقیق. 8

6-1 حدود مطالعاتی. 8

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم 11

مروری برادبیات تحقیق. 11

مروری بر ادبیات تحقیق. 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

8–2 . روشهای تأمین مالی. 19

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28

10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض... 29

11–2 . معایب ناشی از استقراض... 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30

13 - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

14–2 . هزینه سرمایه 33

15– 2 . پیشینه تحقیق : 38

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39

فصل سوم 44

روش اجرای تحقیق. 44

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44

1–3 . مقدمه 45

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47

6-3. مدل مفهومی تحقیق. 52

7-3 . متغیر های تحقیق. 52

1-7-3. متغیرهای مستقل. 52

2-7-3 . متغیر وابسته 53

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

8–3 . فرضیات تحقیق. 54

فصل چهارم 55

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

1-4مقدمه‏ 56

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم 83

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87

4-5 پیشنهادها 87

5-5 محدودیت های تحقیق. 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 92

منابع اینترنتی: 93

Abstract: 94

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57

ادامه جدول (1-4) 57

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق. 59

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی. 60

.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی. 61

جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی. 62

جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64

.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی. 65

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی. 66

جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار. 68

جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار. 69

.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی. 69

جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی. 70

جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 72

جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 73

.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی. 73

جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی. 74

جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75

جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی. 76

جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت.. 77

جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77

جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77

جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی. 79

جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی. 80

جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81



چکیده :

اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

مقدمه :

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 87
فرمت فایل docx
حجم فایل 479 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1-بیان مسأله 6

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1- فرضیات تحقیق. 7

6-1اهداف تحقیق. 8

1-6-1 اهداف علمی تحقیق. 8

2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق. 8

7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

1-3-2 نظریه درآمد خالص... 13

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص... 14

3-3-2 نظریه سنتی. 14

4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 16

2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی. 17

4-4-2-تئوری ساختار سازمانی. 17

5-2- هزینه سرمایه 18

6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی. 19

2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت.. 19

3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 20

2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت.. 20

1-2-6-2-عوامل خارجی. 20

1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست.. 20

2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

2-2-6-2-عوامل داخلی. 21

1-2-2-6-2- اندازه شرکت.. 21

2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

4-2-2-6-2- سودآوری. 22

5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت.. 23

6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

7-2-2-6-2- حجم فروش.. 24

8-2-2-6-2- کسری مالی. 24

9-2-2-6-2- بازده سهام 24

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

11-2-2-6-2-نقدشوندگی. 25

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

4-7-2رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 30

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 41

9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 46

1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش : 47

2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی : 47

3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

10-2- نتیجه گیری. 49

11-2-مروری بر پیشینه تحقیق. 49

1-11-2- تحقیقات خارجی. 49

2-11-2- تحقیقات داخلی. 52

فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3- روش تحقیق. 57

3-3- جامعه آماری. 58

4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 59

1-4-3- متغیر مستقل. 60

2-4-3- متغیر وابسته 60

3-4-3- متغیر های کنترل. 60

5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61

6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 62

7-3 - مدل مفهومی تحقیق. 64

8-3- آزمون های تحقیق. 66

9-3-تحلیل رگرسیون. 67

10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69

11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 71

2-4- نتایج آمار توصیفی. 71

3-4- آزمون همسانی واریانس : 72

4-4- ماتریس همبستگی. 73

5-4- تحلیل رگرسیون. 74

1-5-4 آزمون فرضیه اول. 76

2-5-4 آزمون فرضیه دوم 77

3-5-4 آزمون فرضیه سوم 77

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 79

2-5- خلاصه تحقیق. 79

3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79

4-5 – نتایج کلی تحقیق. 81

5-5- نوآوری تحقیق. 83

6-5- پیشنهادها 83

1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

7-5 – محدودیت های تحقیق: 84

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 87

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 101

چکیده انگلیسی: 102

جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق. 5

جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61

جدول 1-4 آمار توصیفی. 72

جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل. 73

جدول 3-4 ماتریس ضریب همبستگی. 74

جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75

جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون. 76

نمودار شماره 1-3 مدل مفهومی. 64

چکیده:

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

مقدمه:

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران [1]،2009، 5) چن و همکاران [2] (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.

نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.


[1]-Fang et al

[2]-Chen et al